مبادرة لبدء إجراءات رفع دعوى لمحاكمة النظام لما اقترفه‎

السويد - الإثنين 21 مارس 2011

بدأت الجالية اليمنية في السويد بالتشاور مع محامين يمنيين وآخرون في أوروبا بالتحرك لرفع قضية جنائية لدى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي ضد نظام الرئيس اليمني علي عبد الله صالح. وأشار عبد الله مقبل، رئيس رابطة الجالية اليمنية في السويد، إلى أن جهوداً تبذل حالياً لإعداد ملف متكامل يحوي أدلة دامغة لارتكاب نظام علي عبد الله صالح جرائم تعاقب عليها المحكمة في مجال الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وهي ممارسات امتدت لسنوات عديدة وتحوي جرائم حرب ارتكبت في حرب صعدة حيث تمت عمليات قتل وتعذيب وقصف لقرى ومناطق مدنية كما تحوي جرائم ضد الانسانية ومنها القتل الممنهج والتنكيل بمدنيين متظاهرين سلمياً في الجنوب وفي عدة مناطق يمنية أخرى ومن آخرها المجزرة التي وقعت يوم الجمعة الموافق 18 مارس 2011 والتي قتل فيها ما لا يقل عن 52 شخصاً بالإضافة إلى مئات الجرحى والكثير من المفقودين.

وفي هذا السياق، ذكر محامون مطلعون أن القتل الممنهج للمدنيين في المظاهرات عبر استخدام الرصاص الحي أو استخدام الغازات السامة ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الانسانية ولا يستبعد أن يتم الحكم ضد النظام اليمني في هذا الإطار. كما أشاروا إلى أن المحكمة قد أدانت العديد من الأشخاص الذين قاموا بجرائم مشابهة في دول مختلفة والتي منها دولاً لم تصادق على العضوية في محكمة الجنايات الدولية.

وتأتي هذه المبادرة تتويجاً لتعاون قد بدأ بين قانونيين وناشطين يمنيين في الداخل بالتعاون مع الجالية اليمنية في السويد لإعداد هذا الملف ومنهم المحامي خالد الآنسي، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) ورئيس منظمة سجين المحامي عبد الرحمن برمان وعبد الحميد أحمد محمد أمين عام منظمة التضامن اليمنية للدفاع عن الحريات والحقوق. ويمثل التحركات في السويد عبد الله مقبل، رئيس رابطة الجالية اليمنية في السويد وعبد الباسط السعيدي عن مؤسسة الأسرة للإرشاد والإصلاح الإسلامي ومؤسسة أمل أفريقيا للإغاثة في مدينة أوريبرو بالإضافة إلى عدد من اليمنيين المقيمين في مدن سويدية مختلفة. وقد أشار خالد الآنسي أنه قد تم تفويضه من قبل أسر ضحايا مجزرة جمعة "الإنذار" في 18 مارس 2011 والتي مارستها الاجهزة التابعة للنظام اليمني وأشار الآنسي أن الأدلة تؤكد على تورط النظام بشكل مباشر في هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

ويقوم يمن بورتال نت بدور إعلامي وتنسيقي لإنجاح جهود إنجاح هذه المبادرة لقبولها من قبل المحكمة الدولية والذي سيترتب عنها إجراءات تشمل عزلاً كاملاً للمتهمين بالإضافة إلى تجميد لأموالهم وممتلكاتهم وإجراءات حظر سفر وغيرها من الأمور.

وأكد القائمون على هذه المبادرة رغبتهم باستقبال المزيد من الأدلة والتعاون مع جهات دولية واقليمية ومحلية لإنجاح المبادرة حتى تتحقق العدالة لآلاف الضحايا في الجنوب والشمال وارجاء اليمن المختلفة والذين تم استهدافهم مباشرة من قبل النظام. وقد أدانت الأمم المتحدة وعدة دول إستخدام النظام للعنف وقتل المتظاهرين السلميين والمدنيين والاعتداء على حقوقهم التي كلفها لهم الدستور والقوانين والمواثيق الدولية الموقعة من قبل الجمهورية اليمنية.

للتواصل بهذا الشأن والاستفسار والتنسيق بشأن هذه المبادرة، يمكنكم الاتصال بنا عبر البريد الالكتروني admin@yemenportal.net أو info@tadamon-ye.org .